لأنك أنتِ عماد أسرتك، ولأنك أنت القادرة على حمايتها لذا عليك أن توضحي وتشيري إلى الخطأ أو أي نوع من أنواع العنف الذي قد يحصل داخل منزلك أو خارجه. لعل ما تقدم هو جوهر حملة لا تسكتي لمناهضة العنف الأسري التي أطلقتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يومي ١٥و١٦ الحالي في الداما روز للتعريف بخدمات وحدة حماية الأسرة. الورشة التي حضرها جميع ممثلي الجهات المعنية والشركاء الوطنيين من قطاعات عامة وخاصة بحثت في العناوين الكثيرة التي طرحتها خلال ورشات عملها الأربع في المحافظات منذ الشهر الأول للعام الحالي حين عقد الاجتماع الأول مع وزارة الإعلام والتي قدمت كل الدعم والمساعدة للحملة كي تنجح وترى نتائجها النور.المهندسة سمر السباعي رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان استعرضت وبشكل مفصل كل ما يتعلق بجوانب عمل الورشة ووحدة حماية الأسرة مشيرة إلى أنه حتى الشخص الذي يمارس العنف هو إنسان بحاجة إلى مساعدة وليس ضحايا العنف فقط، إذ لا أحد يخلق ولديه قابلية الضرب والعنف، مبينة أن إنشاء وحدة الحماية عام ٢٠١٧ جاءت نتيجة لظروف الحرب العدوانية القاسية وما خلفته من كوارث على الأسرة والمجتمع ككل، وجذور هذه الانطلاقة لم تأت من فراغ وإنما التاريخ يعود إلى بداية ونهاية عام ٢٠٠٤ حيث عقد مؤتمر لحقوق الطفل ونتج عنه في العام ٢٠٠٥ الخطة الوطنية لحماية الطفولة، وركز البند ١١ على إنشاء وحدة حماية الأسرة وبالتالي هي ليست موجهة للأطفال أو النساء فقط ولم تسم وحدة حماية المرأة وإنما الأسرة التي يعول عليها كل شيء إيجاباً كان أم سلباً لاسيما في ظروف السنوات العشر من حرب الفوضى والإرهاب والتي أفرزت ظواهر عجيبة غريبة لابد لها معالجتها. ولعل جزءاً من تلك المعالجة هو إنشاء وحدة حماية الأسرة التي بدورها تحتاج إلى مشرع وقانون يعاقب ويغرم ويكون له إجراءاته الناظمة، ما يجعل المرء يفكر ملياً قبل الإقدام على الإهانة وممارسة العنف، عندها من غير المبرر أن يقول أي طرف “هذه عائلتي، هذه زوجتي لا أحد له علاقة بها”. من هنا تأتي الأهمية والحاجة حسب تأكيد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لقانون العنف الأسري الذي أرسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنها إلى المعنيين في مجلس الشعب والأمل كبير في إنجازه قريبا، من ميزات مشروع قانون العنف الأسري هو وجود ضابطة ومحكمة خاصة بالأسرة، ما يجعل أي شخص محتاج أن يطلب المؤازرة وأن يعرف لمن يلجأ. ونوهت المهندسة السباعي أنه في ضوء هذا القانون يعطي الحق لكل من يرى حالة شاذة سواء في الشارع أو المدرسة والحديقة والمنزل وفي أي مكان من البقعة الجغرافية التي يعيش فيها الشخص بإمكانه التبليغ عما رآه، والاتصال بالجمعيات والمراكز الصحية المعنية، حينها تتحرك الضابطة المختصة لتأخذ إجراءاتها. فجميعنا يقوى بوجود قانون رادع. وأضافت رئيسة الهيئة إن من يلجؤون إلى وحدة حماية الأسرة هم من جميع المحافظات السورية لكن المؤسف أنها لم تكن معروفة بالشكل المطلوب، لطالما كان هناك ضرورة للمحافظة على سرية هذه الوحدة، فيما اليوم نحن بحاجة إلى معرفة الجميع بها حيث تواجه سورية أصعب المعارك وأعنفها وأن شبابنا وجيشنا هم شهداء وإبطال على الجبهات كافة، وجرحانا وعائلاتهم يتحملون مختلف الأضرار التي سببتها الحرب العدوانية الشرسة. من هنا تقول السباعي كان اهتمام الجهات المعنية بإنشاء وحدة الحماية ورصدت لها ما تحتاجه إلى جانب مساهمة ومساعدة شركاء العمل من ممولين وداعمين لأن الشراكة هي شراكة عمل حقيقي مع الجمعيات الأهلية الفاعلة، وكذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان. وذكرت المهندسة السباعي، أن الحالات التي تدخل إلى وحدة حماية الأسرة هي مختلفة ومتعددة، وبالتالي تختلف نوعية المعالجة وتقديم الرعاية ونوع الخدمة التي تقدم، لتمكينها فيما بعد، ومتابعة الحالة عند خروجها وتأمين السكن والعمل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.