كلمة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال فعالية #إطلاق_تقرير_حالة_سكان_سورية_2020

أكد #رئيس_مجلس_الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له خلال إطلاق تقرير حالة سكان سورية ٢٠٢٠ أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، مبيناً أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح المهندس عرنوس أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإرهاب على بلدنا، مشيراً إلى أن هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب وحالت دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق مؤشرات إيجابية.وبين المهندس عرنوس أن التقرير يكتسب أهمية خاصةً لكونه يرصد حقبةً زمنيةً حساسةً من عمر الظاهرة السكانية السورية، تعرضت خلالها للتشويه والضرر شأنها في ذلك شأن الكثير من الظواهر والمكاسب الوطنية الأخرى، على صعيد معدلات النمو الاقتصادي، والمؤشرات التربوية والتعليمية ومؤشرات التشغيل وسوق العمل، والصحة العامة وغير ذلك.وأعرب المهندس عرنوس عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد وإنتاج تقرير حالة السكان 2020 وإحاطته بمنهجيات علمية وفنية، مؤكداً أهمية التمييز بين الديناميات القسرية والعشوائية التي فرضتها الحرب على الحالة السكانية الوطنية، وتلك الديناميات المخططة والهادفة، سواء تلك التي سبقت بدء الحرب ضد الإرهاب، أو تلك التصحيحية التي تعتمدها الحكومة للتعامل مع الواقع الذي فرضته هذه الحرب، في سياق حرص الحكومة وسعيها لبناء مجتمع متوازن ومستقر ومؤهل لإدارة تنمية متوازنة شاملة ومستدامة.

أشار السيد #رئيس_مجلس_الوزراء في كلمته إلى أهمية أن تكون التقارير حيادية وموضوعية ومنهجيةً، وهذا يقتضي البدءَ بدور ومدخلات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، والانتهاء بآثار ومخرجات وتبعات هذه الحرب على الحالة السكانية، مشيداً بالمؤسسات الوطنية الكفوءة والفعالة التي تكافح من أجل القيام بدورها الوطني رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات الجِسام التي تواجهها وإصرارها على أداء مهامها الوظيفية والوطنية.وبيّن أن أصالة التفكير لدى مؤسساتنا الوطنية ومنهجية وعقلانية إدارتها هي التي مكَّنتها من بناء صناعة القرار، معتبراً أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان واحدةً من أبرز هذه المؤسسات الوطنية الفعَّالة التي تحظى باهتمام حكومي مميز نظراً للدور الوطني الكبير الذي تضطلع بأدائه.ولفت المهندس عرنوس إلى أن القطاع التربوي يعد من أهم أركان التنمية البشرية والمستدامة، فبناء جيل واعٍ مؤمن ببلده، متسلحٍ بأفضل المعارف والمهارات التربوية والتعليمية العصرية هو شرط أساسي من شروط سلامة البنية المجتمعية وحيويتها، كما أن الحرص على توفير مقومات الصحة والسلامة العامة والإنجابية على وجه الخصوص، من شروط الأداء الفعال لمساهمة رأس المال البشري في الأداء الوطني، مشددا على ضرورة توفير كل المقومات المطلوبة لضمان بنية سكانية سليمة ومعافاةٍ خالية من الأمراض والأعراض التي تحول دون القيام بالأدوار المطلوبة على أحسن وجهٍ ممكن.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصحي عانى من تدمير ممنهج طوال العقد المنصرم، كما تعرض لضغوط إضافية شديدة بفعل جائحة كورونا، لكنه استطاع بفضل حسن إدارته وإصرار القائمين عليه من الاستمرار بأداء مهامه بكل شجاعة وكفاءة.

أكد #رئيس_مجلس_الوزراء أهمية قطاع التخطيط الإقليمي الذي حظي بعناية بالغة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء إقرار الحكومة للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي جاء نتيجة جهودٍ كبيرةٍ استمرت لسنوات طويلة، حرصاً على التوظيف الأمثل لاقتصاديات المكان وللحصول على النتائج الأكثر جدوى سكانياً واقتصادياً واجتماعياً وجغرافياً، مبيناً أن الحراك الديموغرافي الذي فرضته الحرب، نزوحاً أو لجوءاً أو هجرةً شغل حيزاً مهما في التخطيط المكاني الذي يولي القوى البشرية أهميةً لا تقل عن الموارد المادية والمالية، مؤكداً سعي الحكومة لتوفير أفضل بيئة مناسبة لعودة السكان المبعدين قسراً بفعل الإرهاب وداعميه إلى أرضهم وجغرافيتهم بأسرع وقت ممكن، ليساهموا في بناء بلدهم، ومحوِ آثار الإرهاب وتجاوز تداعياته.ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن سوق العمل بشقيه العام والخاص، محلَّ اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء التحديات والصعوبات التي واجهها، ويواجهها منذ بدء الحرب الوجودية ضد الإرهاب وداعميه، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب اللاشرعية المفروضة على بلدنا، موضحاً أن النشاط الاقتصادي الاجتماعي مبني على خطط علمية ومنهجية مدروسة وموجهة تسير نحو أهداف مرسومة بدقة وتتناسب مع الإمكانات القائمة مادياً ومالياً وبشرياً. كما أكد المهندس عرنوس الأهمية البالغة التي تحظى بها علاقات التعاون الدولي في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والحرص على إقامة أفضل صيغ التعاون الممكنة مع الدول والمنظمات على أسس الاحترام المتبادل والعمل المهني والمنهجي، الذي يخدم المصلحة المشتركة بين الأطراف المتعاونة، ولفت إلى تقديم كامل الدعم الممكن لتنفيذ التوجهات الوطنية المدروسة والمخططة المرافقة للتقرير بما يحقق الفائدة المرجوَّة منه.