بحضور السيد وزير العدل القاضي أحمد السيد وبالتعاون مع المعهد العالي القضائي في وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للسكان نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ورشة عمل تحاورية لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات والقوانين السورية لتحقيق العدالة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف وذلك في مبنى المعهد في وزارة العدل.المهندسة سمر السباعي رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أشارت إلى أهمية انعقاد هذه الورشة ضمن وزارة العدل مكان إحقاق الحق وفي المعهد العالي للقضاء الذي سيخرج أساتذة البعض منهم ستكون هذه القضايا التي نناقشها اليوم والملفات التي نسعى لإحقاق العدل فيها مسار حكم ما بين أيدهم، موضحة أن اجتماع اليوم جاء لمناقشة وتعديل بعض النصوص التميزية في القوانين السورية..ولفتت السباعي إلى أن القوة في العمل على تطوير كل ما يخص المرأة في التشريعات يأتي من دستور الجمهورية العربية السورية الذي أكد في مواده على المساواة وحق المرأة في العمل من أجل إلغاء أي تمييز.بدورها عميد المعهد العالي للقضاء القاضية الدكتورة روعة الرحبي بينت أن الورشة تستهدف طلاب المعهد و تهدف إلى مناقشة النصوص التمييزية لبعض القوانين مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية والعمل وتقديم المقترحات المناسبة من السادة القضاة والمحامين لتقديمها إلى الجهات المختصة لأخذها في عين الإعتبار بما يضمن خدمة المرأة والمجتمع، مشيرة إلى أنها الورشة الحوارية الأولى لطلبة المعهد. القاضية نظيرة داود عضو مجلس إدارة الهيئة استعرضت أبرز المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية من قانون العقوبات والأحوال الشخصية و الانتخابات والأحزاب و قوانين وتشريعات العمل وقانون الجنسية والتأمينات الاجتماعية / مسلطة الضوء على التمييز القائم في النصوص الخاصة بجريمة الزنا / مدة العقوبة وقواعد الإثبات / والتمييز الخاص بالسن القانونية للأطفال إضافة إلى التمييز في إمكانية منح الجنسية للزوج والتمييز بصدد المعاش التقاعدي. ولفتت داود إلى أن القانون يبقى من أهم المؤشرات لقياس مدة التقدم المحرز فيما يخص المساواة القائمة على النوع الاجتماعي الأكثر تعبيرا عن سياسة الحكومات و دلالة على تنفيذ التزاماتها الدولية، مشددة على أن الغاية من الورشة مناقشة النصوص التمييزية لبعض القوانين السورية و إمكانية اقتراح واعتماد سياسات سليمة و تشريعات قابلة للنفاذ، وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء و الفتيات على جميع المستويات. واقترح المشاركون بالورشة قوانين وتدابير تمييز ايجابية مؤقتة تخص المرأة، كاقتراح تبني حصة ونسبة خاصة بالمرأة في قانون الانتخابات و الأحزاب لتعزيز دورها و تواجدها في الحياة السياسية والحزبية لافتين إلى أن تغييب النساء يؤدي إلى تغيب قضاياهن كذلك مما يحول دون قدرتهن بشكل مباشر وفعال على عرض المشاكل والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة والملائمة لهن. وأكد المشاركين أهمية مثل هذه الورشات لتسليط الضوء على بعض القوانين التمييزية للعمل على تعديلها من خلال التفاعل والنقاش التي يمكن من خلالها التعمق في أمور ومشاكل عملية موجودة على أرض الواقع لا يمكن لحظها من خلال قراءة نصوص القوانين. وفي ختام الورشة عمادة المعهد القضائي ممثلة بالقاضية الدكتورة روعة الرحبي أهدت المهندسة سمر السباعي رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ” درع القضاء ” تقديراً لجهودها المبذولة في سبيل خدمة قضايا المرأة والمجتمع وتكريماً لها.حضر الورشة السادة معاوني وزير العدل، ومدير إدارة التشريع والكادر التدريسي في المعهد العالي للقضاء ، وعدد من السادة القضاة.#المعهد_العالي_للقضاء_في_سورية#وزارة_العدل
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.