مناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة

قامت المهندسة سمر السباعي رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بمناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة مع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ضمن وفد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي الخبر :

.

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها والمرتبطة بها للعام 2022 والبالغة مليار ونصف ليرة سورية برئاسة الدكتور ربيع قلعه جي وحضور غالبية الأعضاء ومشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد محمد سيف الدين والوفد المرافق له . تركزت مداخلات السادة الأعضاء حول أهمية عمل الوزارة في تعاملها المباشر مع المواطنين، وضرورة رفع نسب إنجازها داعين إلى تفعيل عمل مكاتب مكافحة التسول بالمحافظات للحد من هذه الظاهرة، إلى جانب تطوير عمل المنظمات غير الحكومية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة تفعيل المشاريع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأتمته عمل الجمعيات الأهلية لإيصال المساعدات والدعم لمستحقيه وتحديد آلية توزيع المعونات وفق معايير محددة إلى جانب إجراء دراسة لعمل هذه الجمعيات على أرض الواقع والرقابة اللاحقة لنتائج عملها. وطالب أعضاء اللجنة بإيلاء مزيد من الاهتمام بدور رعاية العجزة والمسنين وإيجاد صيغة ملائمة لتمكين فئة الشباب في إيجاد فرص العمل المناسبة بالإضافة لتطوير عمل معاهد إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة تأهيل مبانيها في عدد من المحافظات وتجهيز عيادات نفسية لمعالجة الآثار النفسية للحرب الإرهابية على فئات المجتمع كافة. وفي معرض رده على السادة الأعضاء أكد السيد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها العمل على تحسين المعاهد التابعة لها في الأشهر المقبلة من خلال إعادة ترميمها وتأهيلها، والعمل على الإستثمار في عدة مشاريع وضمن الامكانيات المتوفرة لديها، وفيما يخص مشروع أتمتة عمل الوزارة فهو قيد التحضير والإنجاز حيث تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لهذه الغاية ودفع المستحقات اللازمة، وهناك توجه لأتمتة عمل الجمعيات وإيجاد نظام مالي خاص لها، أما فيما يتعلق بعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضح السيد الوزير أن المؤسسة تقوم بعملها على أكمل وجه حيث حرصت على أن لا يتوقف راتب أي متقاعد أو إصابة عمل طوال سنوات الحرب المنصرمة.وبين السيد الوزير أن هناك تعاون بين الوزارة من جهة والمنظمات الدولية والمجتمع الأهلي من جهة أخرى لإنجاز مشاريع ضمن خطة عمل الوزارة، أما بالنسبة للتدريب أوضح السيد الوزير أن التدريب مجاني وهناك عدة دورات تدريبية تم العمل عليها ضمن الوزارة وخارجها، وفيما يتعلق بموضوع شرائح الدعم فهي قيد الدراسة لتحديد الفئات التي سيشملها هذا الدعم أو يستثنيها، كما أكد السيد الوزير أن لجنة التشريعات في الوزارة تدرس كل القوانين وتعديلاتها بما في ذلك قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وإعداد التقارير اللازمة الداخلة في صلب عمل الوزارة.وفيما يخص العيادات النفسية أشار السيد الوزير أنه هناك اتجاه للتوصيف الوظيفي للمرض النفسي ، كما أشار السيد الوزير أن هناك مسابقة يتم التحضير لها مع وزارة التنمية الإدارية للفئتين الأولى والثانية ستبصر النور قريباً لرفد الوزارة ومديرياتها بكوادر جديدة تعوض النقص الحاصل.