الملاذ الآمن للناجيات من العنف…. وحدة حماية الأسرة تقدم للمرأة خدمات الدعم و تمكنها معرفياَ و اقتصادياَ

في تصريح لـ “لعروبة” أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أن وحدة الحماية تؤمن حماية مؤقتة ورعاية اجتماعية متكاملة مجانية للناجين من خطر العنف من النساء و الأطفال عبر اعتماد منهجية إدارة الحالة و تقديم الرعاية الفردية الأسرية والمجتمعية موضحة أن وحدة حماية الأسرة دائرة حكومية تتبع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وهي هيئة بحثية تنسيقية حددت مهامها بالمرسوم المعدل بعام 2017 و إحدى هذه المهام إنشاء وحدات لحماية الأسرة ورغم الظروف والتحديات تستقبل الوحدة اليوم الكثير من الحالات المتضررة من العنف الأسري كمركز إقامة مؤقت ويقدم خدمات متعددة تراعي مبادئ الاحترام والخصوصية والسرية وعدم التمييز و يتم تقديم كل خدمات الدعم الاجتماعي و الصحي و النفسي و الأهم من ذلك كله تمكين المرأة معرفياَ و اقتصادياَ ليكون عندها عمل يكون مصدراَ للدخل بعد خروجها من الوحدة ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف والتشبيك مع المجتمع المحلي و تسليمها حقيبة مهنية لتبدأ بها مشوارها الجديد، وفي بعض الحالات يتم تأمين مسكن ملائم، و بالتزامن مع كل ما سبق ذكره تتم متابعة الأولاد المرافقين دراسياَ في مدارس قريبة و تتحمل الوحدة كل النفقات خلال إقامة المتضررين المؤقتة في المركز.. وأكدت السباعي أن المسؤولية ليست سهلة وهذا الملف تشرف عليه الدولة بدءاَ من استقبال الناجين لتنظيم الضبوط والمتابعة القانونية في بعض الحالات التي تتطلب ذلك و حل مشاكل تثبيت النسب أو العنف المؤدي لإعاقة أو غيرها من المشاكل التي تنجم عن العنف و ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات و الوزارات المعنية.. وكشفت السباعي أن بيت القصيد هو حماية الأسرة و السعي بشتى السبل لتمتين العلاقة الأسرية و نجحنا في حالات كثيرة من رأب الصدع الحاصل بين الأطراف وإصلاح الخلل من خلال توعية الطرفين وتمكين المرأة نفسياَ واجتماعياَ و مهنياَ لتشارك وتكون عنصراَ فاعلاَ وقوياَ.. وتحدثت السباعي عن التخوف الذي يعتري بعض المعنَفات من اللجوء للوحدة مؤكدة أن المعالجة تتم بشكل سري تماماَ وبحماية مطلقة و الهدف الحفاظ على الأسرة و توعية الناجيات من العنف لتلافي أخطار نحن بغنى عن الوقوع فيها خاصة وأن المرأة كانت و مازالت حجر الزاوية في التنمية و النهوض منوهة إلى أن سورية حريصة على المشاركة بالالتزامات والاتفاقات الدولية ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، وأن دور الهيئة المحوري تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والمهنية لتمكين المرأة ودعمها لتأسيس حياة كريمة ومستقرة وحماية الأسرة وتعزيز تماسكها، متحدثة عن أهمية العمل التشاركي لضمان عدم التفكك الأسري .